به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سیاست‌گذاران در تصویب قانون جوانی جمعیت، نگاه وسیعی نداشتند

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۰۴۵۸

دکتر ناهید دیناروند (جمعیت شناس و مشاوره خانواده) با برنامه «از تدبیر تا تقصیر» در مورد موضوع بحران جمعیت، گفتگو کرد.

دیناروند با اشاره به اینکه شاخص باروری در ۲۰ سال گذشته ۳/۲ بوده، یعنی هر زن در سن باروری حداقل سه یا چهار فرزند می‌آورده، ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر این رقم به یک یا هیچ رسیده و این جامعه را تهدید می‌کند؛ چون با یک سونامی سالمندی پیش رو هستیم و جامعه‌ای که سالمند می‌شود هزینه بر است و ازلحاظ پویایی، شادابی و تحولات اجتماعی افول می‌کند و جامعه پیر و فرسوده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جامعه‌ای را پویا می‌دانیم که نرخ باروری و فرزندآوری از ۱۵ تا ۶۰ سالگی در افراد، فعال وپویا است و چرخ و اقتصاد یک کشور را می‌چرخانند.

وی اضافه کرد: از لحاظ توسعه رشد اقتصادی کشورها، گروه سنی فعال و پویای جامعه و قشر جوان نقش مهمی را ایفا می‌کنند، وقتی نرخ فعالین اجتماعی و اقتصادی که پویا هستند و رشد توسعه کشور را تضمین می‌کنند پایین بیاید؛ مسلماً می‌توان گفت کشور فقیر است.

دیناروند در مورد راهکار و چاره بحران جمعیت اینگونه توضیح داد: دولتمردان و سیاست‌گذاران هنگام تصویب قانون جوانی جمعیت، نگاه وسیعی نداشتند و فقط به جزئیات توجه و از مسائل مهم‌تر چشم پوشی کردند؛ اجرایی شدن این قوانین فقط در روی کاغذ و تصویب قانون نباشد بلکه اجرای این قانون مهم است که سازمان‌ها را ملزم به اجرا کند و اجرایی شدن این مصوبات نیاز به بودجه دارد که حتما باید تامین شود تا به صورت اجرایی دربیاید. نگرش مردم هم باید از فردگرایی به خانواده گرایی تغییر کند و گره‌های ذهنی و فرهنگی را باز کنند؛ چون تبلیغاتی صورت گرفت و در ذهن مردم جا افتاد، فرزند کمتر؛ اما الان شرایط اقتصادی امنیتی و سیاسی کشور، ایجاب می‌کند این نگاه و نگرش تغییر و جور دیگری نگاه کرد.

این مشاور خانواده با بیان اینکه موانع فرزندآوری برای بانوان وجود دارد که ترجیح می‌دهند بدون فرزند زندگی خود را ادامه دهند افزود: تقریباً نصف جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و از این نصف جمعیت ۸۰ درصد شاغل هستند؛ با توجه به توسعه و رشد اقتصادی که در جهان اتفاق افتاد و پیرو آن کشور ما در گیر و دار این رشد، توسعه و پیشرفت تکنولوژی قرار گرفت مستلزم این بود که بانوان وارد صحنه بازار کار شوند و ادامه تحصیل دهند، زنی که شاغل و تحصیلات دارد می‌خواهد درآمدی داشته باشد، اما با توجه به این منبع درآمد بودن و اینکه در فرهنگ و دین ما اولویت برای زن فرزند آوری است؛ این خصلت پسندیده را باید با توجه به شرایط به ثمر رساند و مستلزم این است که یک سری قوانین بانوان را پشتیبانی کنند؛ چون او سه نقش را ایفا می‌کند همسری، مادری و زن فعال اجتماعی و هر کدام از این سه نقش در جایگاه خود انتظاراتی را می‌طلبد که باید به نحو احسن در هر محیطی پاسخگو باشد؛ پس در نتیجه باید طبق قوانین موجود زن شاغل که سه نقش دارد، در هر سه جایگاه حمایت شود.

دیناروند در پایان افزود: آسیب‌ها باید شناخته و اولویت بندی شوند و اینکه چگونه با این چالش‌ها رو به رو شد و برای رفع این آسیب‌ها آن‌ها را پیدا و راه‌حل ایجاد و به صورت مستمر در رفع تمام این موانع برای زنی که نیاز به همراهی دارد، دولتمردان و خیلی از سازمان‌های مردم نهاد به عنوان یک حامی باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی ازدواج و خانواده

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قانون جوانی جمعیت نرخ فرزندآوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۰۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم